تصویب تشکیل کمیته حقوقی دستگاههای اجرایی ایلام
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۶۹۹۵
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ دوست محمدی اظهار داشت: کمیته حقوقی دستگاههای اجرایی ایلام به منظور طرح دعاوی در مراجع قضایی 
به ویژه در خصوص اراضی و املاک و صدور محکومیت‌های مالی سنگین علیه دولت و همچنین اختلافات حقوقی بین دستگاههای اجرایی تشکیل می‌شود.
وی افزود: در همین زمینه، یک کارگروه با عضویت افراد متخصص و با تجربه در زمینه مسائل حقوقی به ریاست استاندار که بتواند نظام حقوقی دولت در استان را نظارت و رهبری کند، ایجاد می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایلام اضافه کرد: هر نوع کار حقوقی در دستگاههای اجرایی از قبیل نظارت، بررسی، ارائه مشاوره حقوقی، کارشناسی در پرونده‌های با اهمیت بالای مالی، اجتماعی و سیاسی، مشاوره، وکالت دعاوی، اجرای احکام، رسیدگی به شکایات، حل اختلاف و پژوهش‌های حقوقی از جمله وظایف این کمیته است.
وی، تنقیح و تدوین مجموعه‌ها و انتشار قوانین و مقررات، بررسی طرح‌ها و لوایح، مستندسازی اراضی و املاک دولتی ومنابع طبیعی و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و قضایی در پرونده‌های مهم را از دیگر وظایف این کمیته عنوان کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دستگاه های اجرایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۶۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موج حمایتها از طرح نور | ۳۲ دستگاه متولی حجاب، از فراجا دفاع کنند
به گزارش جام جم‌آنلاین، با اینکه برخی دیدگاه‌ها در این‌باره دچار غرض ورزی و ضدیت با احکام دینی بود، اما بخش دیگری از نقدها با هدف کارآیی بیشتر چنین طرح‌هایی مطرح شد که باید به آنها توجه داشت.
با این همه، واقعیت اینست که موافقان و مخالفان طرح نور یک واقعیت را نمی‌توانند نادیده بگیرند و آن اینکه مطالبات مردمی درخصوص رسیدگی به وضعیت بی حجابی ، ناهنجاریهای اجتماعی وبرهنگی در برخی مناطق و بعضا هدایت شده در یک سال اخیر جدی است.
مردم انتظار ندارند خیابانهای ایران در معرض گناهی آشکار و سبک زندگی مفایر با فرهنگ ایرانی و احکام اسلامی باشد.
حمایت قوای سه گانه و دستگاههای حاکمیتی از اجرای طرح نور و وحدت نظر در این زمینه با هدف جلوگیری از تضعیف فراجا ، پاسخی به مطالبه پشتیبانی های لازم قانونی، مادی و معنوی برای کمک به ارتقاء و موثر بودن سطح عمل فراجا در برخورد با بی حجابی است.
با وجود تلاشها برای درگیر کردم طرح نور با حواشی، این طرح با اجماع نظر کامل سیاستگذاران در حال اجراست.
نکته مهم این حمایتها، ضرورت اقتدار نیروهای انتظامی کشور در انجام وظایف قانونی در مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی و درخواست برای هوشمند سازی، حرفه ای سازی و توجه به عمل هنرمندانه در مواجه با مردم و موضوعات فرهنگی اجتماعی است.
روشن است که انتظار از پلیس برای رعایت ظرافتهای یک طرح فرهنگی بالاست اما این انتظارات نباید اصل طرح را دچار حاشیه کند.
باید توجه داشت که آنچه باعث شده پلیس به موضوع حجاب ورود کند، کم‌کاری سایر دستگاه‌هاست. شرح وظایف دستگاههای 32 گانه متولی عفاف وحجاب برای ایفای وظایف مربوطه روشن است اما متاسفانه هر یک به دلایلی، کارآمدی کافی در رعایت این وظایف را ندارند.
شاید تصویب و عملیاتی کردن قانون جامع عفاف وحجاب در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و تصریح شفاف وظایف دستگاههای متولی می‌تواند هناهنگی اجرایی در عمل به قانون حجاب را افزایش دهد.
واقعیت اینست که باوجود ضرورت تلاش برای اجرای هرچه بهتر طرح نور و پرهیز از اقداماتی که موجب حاشیه‌سازی در این رابطه شود، نقش دشمن در ایجاد و گسترش بی حجابی و ناهنجاریهای اجتماعی ضدفرهنگ ایرانی ، اسلامی پررنگ است.
بازخوانی برخی پرونده های فساد و آثار شوم آن بر خانواده و جامعه و توجه دست های پنهان آن حکایت از آن دارد که مقوله حجاب در این موضوعی امنیتی است که نمی‌توان برای حفظ آرامش اجتماعی به آن بی تفاوت بود.
هرچه هست، جامعه، انتظار پاکسازی جامعه از انحرافات را دارد و در این مسیر هرگز نباید تحت تاثیر تبلیغات پرحجم در فضای مجازی قرار گرفت.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است